مقالات

ØØ§ÙŠÙƒ لـ«المستقبل»: ننتظر Ø§Ù„ØµØ§ÙØ±Ø© الØÙƒÙˆÙ…ية لنبدأ مشاريعنا

رائد الخطيب
بعد مضي عشر سنوات، أقرت ØÙƒÙˆÙ…Ø© الرئيس سعد Ø§Ù„ØØ±ÙŠØ±ÙŠ «Ù‚انون الشراكة بين القطاعين العام والخاص»ØŒ وهي لم تتخط بذلك المدة المعهودة ÙÙŠ الدول الراقية والتي ØªØØªØ§Ø¬ الى مثل هذا الوقت نظراً Ù„ØØ³Ø§Ø³ÙŠØ© قانون مثل هذا غير عادي، ولاسيما أن لبنان، ÙÙŠ مجمل الصÙقات العمومية التي يبرمها يلجأ ÙÙŠ 99 ÙÙŠ المئة منها الى دائرة المناقصات. بعد اقرار هذا القانون، سيكون المتبقي اي نسبة 1 ÙÙŠ المئة من هذه الصÙقات خاضعاً لقانون الشراكة، كما يقول الأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة زياد ØØ§ÙŠÙƒØŒ الذي يرى أن هناك «ÙƒÙ„اماً عن موضوع الشراكة هدÙÙ‡ التضليل وتشويش الرأي العام».
ÙÙŠ مكتبه من السراي الØÙƒÙˆÙ…ية، ÙŠØªØØ¯Ø« لـ«Ø§Ù„مستقبل» ØØ§ÙŠÙƒ الذي كان يتابع عن كثب تطورات وتغيرات ÙˆÙ…Ù„Ø§Ù…Ø Ù‡Ø°Ø§ القانون على مدى السنوات العشر والذي بات Ø¨ÙØ¹Ù„ القانون الجديد الأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة والشراكة، بعد تغيير اسم المجلس ÙˆØ§Ø¶Ø§ÙØ© الشراكة اليه. يقول ØØ§ÙŠÙƒ ان تغيير الاسم كان منطقيا «Ù„أن الشراكة ليست خصخصة، بل انها تختل٠عنها، وهناك أناس يظنون الشراكة بأنها خصخصة لايت. وهذا يعني أن المجلس سيأخذ مشاريع على أساس الشراكة وليس على أساس الخصخصة. Ùقانون الخصخصة رقم 228 عر٠هذه الالية بانها خصخصة المشروع العام كلياً أو جزئياً أو خصخصة ادارتها كلياً أو جزئياً، أي لم يكن هناك ما يتعلق بمÙهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبقيت مبهمة وكأنها خصخصة الادارة. وهي لم تكن دقيقة لأنه يمكن خصخصة الادارة عبر عقد ادارة، وهو العقد السائد ÙÙŠ الدولة اللبنانية، ØÙŠØ« أن القطاع الخاص عبر هذا العقد لا يتØÙ…Ù„ أي نوع من أنواع المخاطر كما هي Ø§Ù„ØØ§Ù„ ÙÙŠ ما يتعلق بعقود الشركات الهاتÙية التي هي عبارة عن عقود ادارة. أما ÙÙŠ الخصخصة الكلية، ÙØ§Ù† القطاع الخاص هو من يتØÙ…Ù„ كل المخاطر. أما ÙÙŠ عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، Ùهي عقود ما بين عقدي الادارة وبين الخصخصة، اي انها المشاريع التي تتشارك Ùيه الدولة مع القطاع الخاص ÙÙŠ ادارة المخاطر، وتكون الشراكة هنا شراكة ÙÙŠ المخاطر Ùقط».
Ø£Ø¶Ø§Ù ØØ§ÙŠÙƒ «Ù…ثلاً الدولة ØÙŠÙ† تلزم انشاء معمل كهرباء تتØÙ…Ù„ كل المخاطر لأنها تشتري المعمل من القطاع الخاص. اما ÙÙŠ الشراكة بين القطاعين العام والخاص لا تشتري الدولة المعمل بل الطاقة الكهربائية، ولا يهم هنا كيÙية انشاء المعمل أو المدة التي سيأخذها بل التعاقد هو Ù„Ù„ØØµÙˆÙ„ على الكهرباء. ومن هنا، ÙØ§Ù† علاقة الدولة ÙÙŠ ØØ§Ù„ الخصخصة هي مع القطاع الخاص، اما ÙÙŠ الشراكة، ÙØªØ¸Ù„ علاقة المواطن مع الدولة التي لا تتخلى عن دورها، وتلجأ الى القطاع الخاص ØÙŠÙ† تكون لديه ميزات ØªÙØ§Ø¶Ù„ية للدولة وليست للمواطن، وبالتالي ÙØ¥Ù† علاقة القطاع الخاص ÙÙŠ الشراكة هي مع الدولة وليس مع المواطن».
لا يرى ØØ§ÙŠÙƒ أن قانون الشراكة قد تأخر مدة طويلة، ويقول «Ø¨Ø¹Ø¯ مضي Ù†ØÙˆ سبع سنوات ونص٠السنة على هذا المسار الطويل، ÙƒÙ†ØªÙ Ø£ØªØØ¯Ø« مع نائب وزير المالية ÙÙŠ ÙØ±Ù†Ø³Ø§ØŒ وقلت٠إن مشروع قانون الشراكة مضى عليه هذه المدة ولم ÙŠÙقر بعد، وكان جوابه أن اقرار قانون الشراكة ÙÙŠ ÙØ±Ù†Ø³Ø§ تطلب Ù†ØÙˆ 10 سنوات، وعندما نتخطى العشر سنوات عندها يمكن Ø§Ù„ØªØØ¯Ø«ØŒ ÙˆØ¨Ø§Ù„ÙØ¹Ù„ تطلب الأمر ÙÙŠ لبنان عشر سنوات، خصوصاً ان هذا القانون غير سهل تمريره بسرعة. هناك بعض الناس تقارب هذا الموضوع كما تقارب بعض الصÙقات العامة العادية، ويصعب عليها ان ترى Ø§Ù„ÙØ§Ø¦Ø¯Ø© من قانون الشراكة ولماذا يكون هذا القانون، وكي٠نعمل به، والآن مر القانون ÙˆØÙƒÙ…اً سيبدأ العمل».
وعن Ø§Ù„ÙØ§Ø±Ù‚ بين الصÙقات العمومية العادية وتلك التي سيقوم بها المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة، قال ØØ§ÙŠÙƒ «Ø³Ø§Ø¨Ù‚اً لم يكن هناك قانون تشريعي لكيÙية اجراء الصÙقات، وكانت تتم على أساس أنها صÙقة كما الصÙقات العمومية، وتطبق عليها طرق التلزيم Ù†ÙØ³Ù‡Ø§ وكانت هناك Ø¯ÙØ§ØªØ± شروط ومهل زمنية، وكان الكثير من الاستنسابية وقلة Ù…Ø¹Ø±ÙØ© ÙÙŠ كيÙية تلزيم المشاريع. Ù†ØÙ† Ø¨ØØ§Ø¬Ø© الى خبراء ÙÙŠ هذه المواضيع، ولا نستطيع القيام بمشاريع Ø¯ÙØ§ØªØ± شروط تؤدي الى عدم اتمام المناقصة. هناك الكثير من المشاريع ÙÙŠ الدولة لم تستطع تلزيمها أو تم تلزيمها ومن ثم ظهرت مشكلات ØÙˆÙ„ها، ومن هنا ÙØ§Ù† قانون الشراكة لديه Ù‡Ø¯ÙØ§Ù†ØŒ الأول تأمين Ø§Ù„Ø´ÙØ§Ùية ÙÙŠ عمليات التلزيم، والثاني تأمين المهنية ÙÙŠ هذه العملية».
ويعتبر ØØ§ÙŠÙƒ أن «Ø§Ù„كثير من الناس يعتبرون أنه الآن من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، قد ÙØªØÙ†Ø§ باب الجشع للقطاع الخاص، وهذا أمر غير صØÙŠØØŒ ونØÙ† لا نغير بالوضع الذي كان سائداً من قبل، Ù†ØÙ† نقوم بوضع اطار لعمليات التلزيم كي لا تكون هناك استنسابية، وأن تكون مهنية واطار Ù„Ù„Ø´ÙØ§Ùية Ùيها، أي أننا نضع معايير للتلزيم ولا نضي٠جديداً سوى ما قلته ÙÙŠ عملية الشراكة».
ÙˆØÙˆÙ„ ضمان المخاطر، ÙŠÙ„ÙØª ØØ§ÙŠÙƒ الى أن Ø§Ù„ØªÙØ§ÙˆØ¶ والشراكة ÙÙŠ عمليات التلزيم هو على تقاسم المخاطر، وكيÙية Ø§Ù„ØØ¯ منه سواء عن طريق بوليصة التأمين أو ØØ³Ø§Ø¨ يقبض منه القطاع الخاص، أو عبر ايداع ÙÙŠ البنك الدولي، الشراكة تعني Ø§Ù„ØªÙØ§ÙˆØ¶ على هذه المخاطر ومن يستطيع أن ÙŠØØ¯ منه، ÙÙŠ ØÙŠÙ† أنه ÙÙŠ التلزيم العادي كله Ù…ØØ¯Ø¯ الا السعر Ùقط.
وعن المشاريع التي Ø³ØªÙ†ÙØ° ÙˆÙÙ‚ قانون الشراكة، قال ØØ§ÙŠÙƒ «Ù‚انون الشراكة سيتوجه بمشاريع الى كل القطاعات، ومن يقرر هذه المشاريع هو المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة الذي يرأسه رئيس الØÙƒÙˆÙ…Ø© ويضم وزراء المالية والعدل وزير العمل وزير الاقتصاد، والوزراء المختصين Ø¨ØØ³Ø¨ المشاريع المقدمة، والØÙƒÙˆÙ…Ø© هي من تقرر أولويات المشاريع. ونØÙ† ÙÙŠ أول مرØÙ„Ø© لا يزال ÙØ±ÙŠÙ‚ عملنا صغيراً ونØÙ† نتوقع بدء عملية المأسسة للمجلس قريباً، خصوصاً بعد اقرار القانون ولا نستطيع أن نعمل الآن على الكثير من المشاريع. وطبعاً سنعمل على Ù†ØÙˆ 3 مشاريع ÙÙŠ المرØÙ„Ø© الاولى، ودورنا هو مساعدة الوزير ولا سيما الوزارات المهتمة بالتعاون مع المجلس ÙÙŠ هذا الموضوع. أما ÙÙŠ ما يخص مشاريع البلديات ÙØ§Ù„قانون ÙˆØ§Ø¶Ø Ù„Ø¬Ù‡Ø© اعطائها صلاØÙŠØ© انشاء المشاريع واقتراØÙ‡Ø§ØŒ وهي تلجأ الينا ÙÙŠ ØØ§Ù„ رغبت بمساعدة المجلس لها. ونتوقع أن يتطور العمل مع بداية العام المقبل».
هل ستلغى دائرة المناقصات؟ يضØÙƒ ØØ§ÙŠÙƒ ويقول «Ø£Ø¨Ø¯Ø§Ù‹ 99 ÙÙŠ المئة من المناقصات التي تقوم بها الدولة هي مناقصات عمومية عادية وتمر عبر دائرة المناقصات، ونØÙ† عبر قانون الشراكة نستثني Ùقط 1 ÙÙŠ المئة التي تعتبر ذات طبيعة خاصة، لها علاقة بتقاسم المخاطر لها علاقة لها بالسعر، وهو ÙŠØØªØ§Ø¬ الى مقاربة Ù…Ø®ØªÙ„ÙØ© ÙˆÙŠØØªØ§Ø¬ الى أخصائيين بالأمر، وهذا موجود ÙÙŠ المجلس الأعلى. أما ÙÙŠ ما يتعلق بالرقابة، ÙØ¥Ù† كل المشاريع التي لها علاقة بالدولة، تخضع للرقابة ÙÙŠ الدولة ومنها الرقابة المسبقة وأو نوع من الرقابة المؤخرة كما هو ØØ§Ù„ المجلس الأعلى للخصخصخة والشراكة».
لا يرى ØØ§ÙŠÙƒ أن التكالي٠ستزيد ÙÙŠ المناقصات أو الصÙقات التي ستمر بقانون الشراكة، ويقول «ÙÙŠ الØÙ‚يقة Ù†ØÙ† Ù†ÙØ§ÙˆØ¶ على تقاسم المخاطر والتي لها تأثير مباشر على الأسعار، ÙØ§Ø°Ø§ قلنا للقطاع الخاص أنت لا تأخذ هذه المخاطر ونØÙ† نأخذها، سيعطيني سعراً، واذا قلت له خذ كل هذه المخاطر أيضاً سيعطيني سعراً Ù…Ø®ØªÙ„ÙØ§Ù‹. ÙÙŠ المناقصات العادية لا Ù†ØÙ…Ù„ Ø§Ù„ÙØ±ÙŠÙ‚ الآخر أي مخاطر ونØÙ† نتØÙ…لها، ØÙŠÙ†Ù‡Ø§ Ø£ÙØ¶Ù„ أن يكون التمويل من الدولة. ÙØªÙƒÙ„ÙØ© الدولة من الاستدانة هي أقل من التكالي٠التي يتكبدها القطاع الخاص، ØÙŠÙ† يستدين أو يستثمر رأسماله، وهو ما يعني أن ØªÙƒÙ„ÙØ© التمويل ÙÙŠ المشاريع المشتركة، ستكون أعلى من ØªÙƒÙ„ÙØ© التمويل ØÙŠÙ† تقوم الدولة هي بتمويل المشروع. لكن القصة لا تق٠هنا Ùقط بل القصة تتعلق أكثر بالمخاطر، ÙˆØÙŠÙ† نقوم بعملية تقويم ÙØ¹Ù„ÙŠ وواقعي للمخاطر، ØªØµØ¨Ø Ø§Ù„Ø¯ÙˆÙ„Ø© أغلى على المواطن، من مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإلا لما كانت اي دولة ÙÙŠ العالم تقوم بمشاريع شراكة... اذا قمنا بعملية شراكة، ÙÙ†ØÙ† ÙØ¹Ù„ياً Ù†ÙˆÙØ± ØÙŠÙ† نتقاسم المخاطر، Ù†ØÙ† هنا ÙÙŠ هذه Ø§Ù„ØØ§Ù„Ø© لا علاقة لنا بالتأخر أو بالغلاء أو ما شابه من الامور التي تؤدي الى Ø§Ø±ØªÙØ§Ø¹ السعر. Ùمثلاً اذا أخذنا شراكة ÙÙŠ بناء معمل كهربائي، ÙØ§Ù„دولة لا تسدد الا ØÙŠÙ† تتسلم الكيلوات ساعة. كذلك، Ùهناك أناس سيقولون إنه ستكون هناك تكالي٠من خارج الموازنة او اننا سنضع المبالغ لاØÙ‚ا ÙÙŠ الموازنة السنوية كجزء من الدين العام على الدولة، وهذا امر غير صØÙŠØ. ÙØ§Ù„مادة 14 من قانون الشراكة تقول إن اي مشروع يجب ان يكون من الموازنة. وهذا الكلام تضليلي هدÙÙ‡ التشويش على الرأي العام».
يعتبر ØØ§ÙŠÙƒ أنه من الظلم اتهام المصار٠بأنها كانت وراء اقرار قانون الشراكة لتسييل ما لديها من ودائع. يقول «Ù†ØÙ† خلال عشر سنوات جميعنا من مصار٠وهيئات اقتصادية وتجار ÙˆØ£ØØ²Ø§Ø¨ سعينا الى اقرار هذا القانون وليس Ø§Ù„Ù…ØµØ§Ø±Ù ÙˆØØ¯Ù‡Ø§ØŒ ولم يكن العمل سريعاً، وهذا المسار تراكمي، وكل شخص يعلم تماما باهمية الشراكة هو من كان يطالب باقرار القانون».
اضا٠«Ø§Ù„دولة متواجدة ÙÙŠ كل ØªÙØ§ØµÙŠÙ„ المشروع Ùهي من يضع Ø¯ÙØ§ØªØ± الشروط التي يواÙÙ‚ عليها مجلس الوزراء، لكنها تستعين بقدرات القطاع الخاص وتتقاسم معه المخاطر».
ÙˆÙŠØ´Ø±Ø ØØ§ÙŠÙƒ نوعية العقود Ùيقول «Ù‡ÙŠ Ø¹Ù‚ÙˆØ¯ شراكة ÙÙŠ المخاطر ÙÙŠ طبيعتها العملية، اما ÙÙŠ طبيعتها القانونية Ùهي عقود ادارة، لأن الدولة طر٠ÙÙŠ هذا العقد. وأما طبيعتها التمويلية Ùلها أسماء عدة: BOTØŒ BOOØŒ DBOTØŒ وغيرها. هناك الكثير من التسميات Ø¨ØØ³Ø¨ الهيكلية المالية، وهي بأجمعها تسمى عقود شراكة. ونتوقع أن يكون أول عقد شراكة بانتظار توجيهات الØÙƒÙˆÙ…ة، ولدينا Ù„Ø§Ø¦ØØ© بمجموعة من المشاريع، ونØÙ† نترك ذلك للرئيس Ø§Ù„ØØ±ÙŠØ±ÙŠ Ù„ÙŠÙØµÙ„ هذه الامور».
مسعد: قانون الشراكة نقطة تØÙˆÙ„ إذا طبّق Ø¨Ø´ÙØ§Ùية
دعا رئيس مجلس الاعمال اللبناني العماني شادي مسعد «Ø§Ù„Ù‰ Ø§Ù„Ø§ÙØ§Ø¯Ø© من قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي أقره المجلس النيابي اخيرا، لاطلاق ورشة من المشاريع لاعادة تأهيل وتطوير البنى Ø§Ù„ØªØØªÙŠØ© ÙÙŠ الدولة»ØŒ معتبرا ÙÙŠ ØªØµØ±ÙŠØ «Ø§Ù† القانون ببنوده ÙŠØµÙ„Ø Ù„ÙŠÙƒÙˆÙ† قاعدة صلبة لجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية، شرط ان يتم تطبيقه على قاعدة Ø§Ù„Ø´ÙØ§Ùية، وإبعاد مبدأ Ø§Ù„Ù…ØØ§ØµØµØ© عن المشاريع التي سيتم طرØÙ‡Ø§».
ÙˆÙ„ÙØª «Ø§Ù„Ù‰ ان مالية الدولة بوضعها الراهن عاجزة عن تخصيص اموال كاÙية لتنÙيذ مشاريع استثمارية ÙÙŠ قطاع الخدمات مثل الكهرباء، الاتصالات، المياه، المواصلات. ÙÙŠ ØÙŠÙ† ان الاموال المكدسة ÙÙŠ المصار٠اللبنانية جاهزة لدخول معترك الاستثمارات المجدية ÙÙŠ مشاريع البنى Ø§Ù„ØªØØªÙŠØ©».
واعلن «Ø§Ù† استخدام Ø§Ù„Ø§ØØªÙŠØ§Ø·ÙŠ Ø§Ù„Ù…Ø§Ù„ÙŠ ÙÙŠ المشاريع الاستثمارية ÙÙŠ قطاع الخدمات، يعود Ø¨Ø§Ù„ÙØ§Ø¦Ø¯Ø© على المواطن وعلى الاقتصاد الوطني ÙˆÙŠØØ±Ùƒ الدورة الاقتصادية الراكدة منذ اربع أو خمس سنوات»ØŒ مشيرا الى ان «Ø§Ù„قانون يمكن ان يكون بمثابة نقطة تØÙˆÙ„ ÙÙŠ وجهة الاقتصاد ÙÙŠ ØØ§Ù„ تم الالتزام بتطبيق مندرجاته Ø¨Ø´ÙØ§Ùية هي الاساس ÙÙŠ Ù†Ø¬Ø§Ø Ø§Ùˆ ÙØ´Ù„ القانون ÙÙŠ النتيجة».