الأخبار
وزير البيئة: هناك مواد مشعة حجمها طن واحد وتخزينها قريب من المطار
قال وزير البيئة محمد المشنوق إن لبنان “لن يكون بلداً لتخزين المواد المشعة…والحديث عن مواد مشعة في كل لبنان مبالغ به… لا نتحدث عن آلاف الاطنان بل عن طن واحد ومكان التخزين كان قريباً من المطار”
انعقدت في بيت الطبيب في فرن الشباك رشة عمل حول “إدارة النفايات الطبية في المختبرات“،برعاية وحضور وزير البيئة محمد المشنوق وبتنظيم من نقابة أصحاب المختبرات الطبية، شارك فيها عدد الاطباء واصحاب المختبرات يتقدمهم نقيب اصحاب المختبرات الدكتور كريستيان حداد ونقيب الاطباء الدكتور انطوان البستاني.
التعاطي مع النفايات الطبية
والقى المشنوق كلمة عرض فيها لمسار تعاطي وزارة البيئة مع مسألة النفايات الطبية التي تختلف عن مسألة النفايات المنزلية أو الصلبة.وقال ” لقد أولت الدولة اللبنانية منذ العام 1988 موضوع “المحافظة على البيئة ضد التلوث من النفايات الضارة والمواد الخطرة” اهتماماً جاداً حين أصدرت القانون رقم 64 الصادر بتاريخ 12/8/1988 والذي ينص على أن المحافظة على سلامة البيئة من التلوث هي موجب ملقى على عاتق كل شخص طبيعي أو معنوي”.
وقال ” اشكر نقابة اصحاب المختبرات على ما تقوم به من توعية على هذا الجانب وللتفضل بزيارة وزارة البيئة واقتراح جوانب بيئية وعلمية خصوصاً لناحية ما ألقي جزافاً من بعض الكلام كالقول ” لا تبحثوا في المستشفيات فقط ، لا تبحثوا في المستوصفات، فتشوا عن المختبرات ونقف هنا وكأن المختبرات هي المشكل الاساسية، هي جزء من هذا المشكلة حتماً ولكن هذه المشكلة كبيرة وتتناول المستشفيات بصورة رئيسية لأنها المصدر الاكثر كمية لهذه النفايات الطبية العادية والخطرة “.
وتابع ” عندما شعرنا بوطأة ما يحصل في البلد لم يكن بإستطاعتنا تجاهل ما يحصل من اجراءات في بعض المستشفيات ، وكان هذا هو السبب الذي دفعنا الى طلبنا من نقيب اصحاب المستشفيات لتتولى هذه المستشفيات فعلاً الالتزام بالاجراءات الضرورية والآيلة الى معالجة هذه النفايات.مع الأسف ما حصل حتى الآن أشعرني على الاقل بأن علي أن أتخذ خطوة أكثر تصعيداً.
من هنا وجهنا انذارات الى عدد من المستشفيات للالتزام ، وطلبنا منها أن تتقيد بلوائح شهرية وأن نقوم نحن ايضاً بالتدقيق البيئي الصحي الضروري على هذه المستشفيات .مع الأسف اضطررنا الى احالة 72 مستشفى على القضاء و20 مستشفى حكومي.هذه ارقام كبيرة وهذا معناه أن الاجراءات إما لا تُطبق كلياً وإما تطبق بشكل خاطىء أو أن هناك حلقة مفقودة في ما بيننا.أحلنا هذه المستشفيات الى القضاء فعاجلت بعض المستشفيات بتقديم ما يثبت أنها غيّرت في ما كانت تقوم به والتزمت بالاجراءات التي كانت مفروضة في قضية المعالجة، وهبط العدد الى 28 مستشفى بينها 19 مستشفى خاص و9 مستشفيات حكومية”
لائحة بعهدة وزارة الصحة
وقال وزير البيئة: وضعنا لائحة وأحلناها الى وزير الصحة ليتخذ الاجراءات الضرورية لمعالجة هذا الوضع المتمادي في عدم تطبيق الاجراءات المتصلة بالنفايات الطبية.وقد تعني هذه الاجراءات ربما إلغاء العقود الخاصة مع وزارة الصحة أو تغيير لجان المستشفيات الحكومية وهذا يبدو ضرورياً .وما يدفعنا الى اتخاذ مثل هذه الاجراءات هو سلامة المواطن ولأن الواقع المتروك عمداً من البعض لا يجوز أن يبقى، ولو لم نحل هذه المستشفيات لكان كل من يجلس في هذه القاعة اتهمنا بالتواطؤ، وأملنا أن النفايات الطبية ستجد طريقها الى الخطة الوطنية في مدة أقصاها 3 أشهر خصوصاً أننا في لبنان باتت حدودنا مشرّعة هذه الايام وتأتي مواد مشعة”.
المواد المشعة
وتحدث وزير البيئة حول المواد المشعة فقال” هذا الموضوع تناولته صحيفة السفير تحت عنوان مواد مشعة في كل لبنان.يبدو لي أن هذا العنوان مبالغ فيه ولكن هناك مسألة يجب أن تكون واضحة للناس، نحن لا نريد أن يصيبنا الهلع والخوف عندما نقرأ عنواناً كهذا.نريد أن نعرف الحقيقة.ففي العام 2004 وفي ضوء التزام لبنان بالمعاهدات الدولية المتعلقة بالمواد المشعة والخطرة وطبعاً على أثر اتفاقية بازل التي تنص على كيفية انتقال هذه المواد بين حدود الدول ومن هو المسؤول عندما تحصل أي اشكالية حرص لبنان على اقامة ما يسمى بالامن النووي ، وكلّف المجلس الوطني للبحوث العلمية وفيه قسم خاص بالعلوم الذرية بأن يتولى اعداد ملف كامل عن هذه الاجراءات التي يجب أن تؤخذ. وفي ما بعد في اعوام 2008 و2009 و2010 تمت متابعة هذه القضية بشكل حثيث وكان امام المجلس الوطني أن يعالج ما هو موجود على أرضه، لأنه تبيّن له أن الموجود على ارضه هو نتيجة ما هو أكبر مما ينتجه لبنان… إذاً من أين أتت هذه المواد المشعة ؟ يقال إنها دخلت ربما عبر الحدود كنفايات نووية يتم تهريبها .أرجو ألا يتخيّل البعض أننا نتحدث عن آلاف الاطنان بل نتحدث عن كمية لا تتجاوز الطن الواحد ولكنها خطرة. هنا كان القرار بأنه يجب أن تعاد الى بلد المنشأ من حيث أتت ولكن لم يتمكنوا من تحديد هذا البلد لأنها جاءت مهرّبة الى لبنان، فكان على لبنان أن يتحمل مسؤولية تخزينها بما لا يتسبب بأي ضرر على المواطنين في أي منطقة.وطبعاً إتخذ المجلس الوطني الاحتياطات وأنشأ مكاناً خاصاً للتخزين وهو قريب من المطار وكان ضمن المواصفات التي يتعارفون عليها دولياً بأنها كافية لعدم انتشار أي شيء من هذا المحتوى أي أنها مجمعة بطريقة علمية جداً “.
قصة اختيار عدلون
وتابع وزير البيئة ” في الفترة الاخيرة اتصلت هيئة الطاقة الدولية الذرية وأرادت أن تجري كشفاً على عملية التخزين وهذا ما حصل وقيل للبنان إنه من الضروري أخذ الحيطة لأن الامور تتطور في عملية التخزين ويجب اعتماد اضافات وقائية أخرى وتمّ إجراء هذه الاضافات، وإنما طُلب البحث عن مكان أفضل للتخزين. لم يكن امام المجلس الوطني سوى الاتصال بقيادة الجيش واعتماد ما تراه القيادة مناسباً، فألّفت القيادة لجنة قامت بمسح كل المناطق اللبنانية واقترحت 7 مواقع خاصة لعملية التخزين كان أحدها ثكنة الجيش في عدلون، فتم بعدها تداول معين واختيار هذا الموقع الذي شهد معارضة سياسية وتخوفاً، وهذا من حيث المبدأ مشروع لأن الناس لا تعرف ما هو الذي يُخزّن وكيف يُخزّن.هذا هو حجم القضية وهي قيد المعالجة الآن، وأين ستنتهي ؟ لا أدري. ولكن لبنان طالب الولايات المتحدة والمجموعة الاوروبية بمساعدته لايجاد الحل المناسب .المواد المشعة محصورة وليست في كل لبنان، قد تكون أتت من مناطق مختلفة أو هُربت عبر الحدود في مناطق مختلفة أو في كونتينرز ولكن هذا الامر مازال تحت سيطرة المجلس الوطني للبحوث العلمية.
“تسألوننا عن النفايات”؟
واستطرد المشنوق: “تسألوننا عن النفايات هذا هو عالم النفايات؟… بعضها يأتينا من الخارج وبعضها نستورده نحن.نسأل هل هذا لبنان الذي نريد؟ حتماً لا ، فقد شبعنا من هذا الواقع المرير ولبنان لن يكون بلداً لتخزين المواد المشعة وهو سيتولى حتماً معالجة كل هذه المواد اذا تمّ التفاهم اما بواسطة نقلها الى الخارج ضمن تعقيدات دولية سنلجأ اليها وإما من خلال عملية تخزين وليست بالضرورة تحت الارض خصوصاً أن عملية التخزين باتت أسهل من غيرها.هنا تصغر مسألة النفايات الطبية ولكن ليس الخطرة ، وهذا ما سنعالجه حتماً في الاشهر المقبلة.ربما أرخيت عليكم بعض السواد ولكن أريد أن تشعروا بأن هذه مسؤولية وطنية وليست مسؤولية وزير البيئة فقط أو مسؤولية المجلس الوطني وعلينا ألآ نتهاون بأي شيء من هذا القبيل”.




