الأخبار
مشرفون على طلاب دكتوراه ليسوا مصنَّفين برتبة "أستاذ" عميد المعهد العالي للحقوق الدكتور طوني عطالله يتصدّى لمخالفات في الشهادة والبحوث
بينما تنشغل الجامعة اللبنانية، إدارة وكليات وأساتذة، بموضوع تعيينات المديرين في الفروع، على ما يحوط هذا الملف من التباسات وتدخلات سياسية في فروع معينة، بالإضافة الى مراعاة التوازن الطائفي وفق اعراف متفق عليها بين الجميع، كانت الأمور في المعهد العالي للدكتوراه في الحقوق والعلوم السياسية والاقتصادية وادارة الأعمال تأخذ بعداً آخر بعد إكتشاف مخالفات قانونية وأكاديمية تتعلق بطلاب يتابعون شهادة الدكتوراه، بالإضافة الى تسجيل مخالفات تتعلق بالطلاب العرب.
إكتشف في المعهد أن عدداً من الطلاب اللبنانيين والعرب يتابعون دراسة الدكتوراه ويعدون أطروحاتهم في إشراف استاذ لا يحمل رتبة استاذ بروفسور وفق ما ينص عليه القانون وتحديداً المرسوم 900 الذي ينظم شهادة الدكتوراه، بالإضافة الى أستاذ وأكثر يشرفون على رسائل دكتوراه ليست اختصاصاتهم، مثل إشراف دكتور جامعي متخصص في الحقوق مثلاً على طالب يعد رسالة في إدارة الأعمال، والعكس، وهو ما يعتبر مخالفاً لمرسوم الدكتوراه ومخالفة أكاديمية أيضاً. وبعدما اكتشف الأمر الذي حصل في وقت سابق لتسلم العميد الجديد للمعهد الدكتور طوني عطالله مهماته، أي في العمادة السابقة التي كانت بالتكليف، خسر الطلاب جزءاً من عملهم الأكاديمي إذ أنه لا يحتسب في سنوات الدكتوراه، باعتبار انه غير قانوني ولا أكاديمي بسبب المخالفة المرتكبة، في إشراف أستاذ لا يحمل رتبة البروفسور.
ووفق القانون وما ينص عليه المرسوم 900 لتنظيم شهادة الدكتوراه، والإعداد لها، يجب أن يكون الاستاذ المشرف برتبة بروفسور (أستاذ)، وليس أستاذاً مساعداً أو أستاذاً معيداً، باعتبار أن رتبة الأستاذ لها شروط تبدأ بحيازته دكتوراه درجة أولى، الى سنوات خدمة وبحوث مقومة ومصنفة. لكن ما حصل أن أحد الأساتذة وهو كان مديراً سابقاً في أحد الفروع في كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال عين عضواً في المجلس العلمي لمعهد الدكتوراه على أيام العميد السابق، وكلف بالإشراف مع أستاذ آخر على عدد من الطلاب الذين يعدون رسائل الدكتوراه، ومن بينها رسائل في إدارة الأعمال، كما وضع إسم العميد السابق للمعهد على أطروحات دكتوراه في إدارة الاعمال وهو أستاذ في الحقوق، اي من اختصاص آخر، فبدا الأمر وكأنه تغطية للأول، فيما الأمر يعتبر مخالفة أكاديمية وقانونية.
وبعدما إكتشف الأمر، عملت إدارة المعهد العالي للدكتوراه في الحقوق على تجميد الرسائل، وفق معلومات "النهار" وأعاد العميد الجديد المعين بالأصالة درس الملف كاملاً لمعالجة المخالفات المتعلقة برسائل الدكتوراه للطلاب اللبنانيين المعنيين لمعالجة الجانب القانوني، ولإعادة تقويم الملفات وتعيين أساتذة برتبة بروفسور، علماً أن السنوات التي مضت على تسجيل الطلاب قد ضاعت، وكأنها لم تكن مع الأساتذة الذين لا يحملون رتبة الأستاذية. في مقابل ذلك، كشفت مصادر في المعهد أن عدداً من الطلاب الذين يتابعون شهادة الدكتوراه ليس لديهم شهادة ماستر بحثي وفق ما ينص عليه القانون، وهو أمر أحدث سجالاً سابقاً في المعهد، بعد الضجة التي حدثت قبل سنتين بتسجيل طلاب عرب مع أساتذة محددين دون غيرهم، يفوق عددهم النسبة القانونية، بالإضافة الى عدم تقويم بحوثهم، وهو أمر إضطر عميد المعهد الجديد الدكتور طوني عطالله الى العمل لتنظيم تسجيل الطلاب العرب، من خلال الاتصال بسفاراتهم وبالملحقيات الثقافية لدفعهم الى التقيد بما ينص عليه مرسوم الدكتوراه، وأن تكون شهاداتهم معدلة وفق القانون تثبتها السفارات المعنية وفق الجامعات، وأن يلتزموا بما تنص عليه شروط نيل الدكتوراه اللبنانية.
وأوضح الدكتور عطالله الذي سألته "النهار" عن الإجراءات التي يتخذها لمعالجة كل المخالفات، ان سقفه الالتزام بما ينص عليه المرسوم 900 والقانون، وأنه عالج موضوع الطلاب المسجلين مع أساتذة ليسوا برتبة بروفسور، فتم استبدال الأساتذة وفق ما تنص عليه الشروط، بالإضافة الى إعادة تقويم البحوث، مؤكداً السير بالعملية الإصلاحية حتى النهاية.
وعلمت "النهار" أن العميد عطالله، أوقف رسائل الدكتوراه مع اساتذة مشرفين ليسوا في الاختصاص ذاته، ووجه كتباً عدة في هذا الخصوص لإعادة ضبط كل عملية الإعداد للدكتوراه، كذلك رفض تسجيل طلاب مع اساتذة يحددونهم سلفاً بسبب الإلتباس المرافق لعملية الإختيار، بالإضافة الى إجراءات اتخذها في ما يتعلق بالماستر البحثي وعمليات التسجيل وامتحانات الدخول، وهي تحتاج الى بعض الوقت لتصبح آلية معتمدة في المعهد.




