الأخبار
وزير المالية في لقاء واسع مع القطاع الخاص : أصرّ على جلسات لاقرار الموازنة بأسرع وقت
لفت وزير المال علي حسن خليل إلى أن هناك 11 اتفاقاً ومشروعاً دولياً يهمّ الناس في معيشتها، مهدّدة بالإلغاء إذا لم يشرّع مجلس النواب، وأعلن أنه في صدد إعداد مشروع قانون إنشاء محكمة جمركية، مؤكداً إصراره على تحديد جلسات لإقرار مشروع الموازنة في أسرع وقت ممكن.
عٌقد امس في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان بدعوة من رئيسها محمد شقير، لقاء حواري مع الوزير خليل حول آخر المستجدات المتعلقة بتخليص البضائع في مرفأ بيروت، وبنود قانون مشروع موازنة 2015، في حضور حشد من الهيئات الاقتصادية والقطاعات والنقابات الصناعية والتجارية وادارتي الجمارك والمرفأ ورجال اعمال.
بداية تحدث شقير، فقال: نسجل لكم تقديم مشروع قانون موازنة العام 2015 الى مجلس الوزراء، لن ندخل في السجال الدائر في هذا الاطار بين أهل السياسة، لكن ما يهم القطاع الخاص اللبناني، هو: اقرار موازنة للدولة، تقليص النفقات عبر وقف الهدر والانفاق غير المجدي، التركيز على الانفاق الاستثماري، خفض العجز، وعدم زيادة الاعباء على المؤسسات. إن طموحنا أكبر بكثير من ذلك، لكننا واقعيون والهمّ حاليا تمرير الموازنة، أو عدمه.
وأضاف: انطلاقاً من ذلك لن نغوص كثيراً في تفاصيلها، إلا ان ما يقلقنا هو تفاقم العجز وتجاوزه عتبة ال10 في المئة، وعودة نسبة الدين العام على الناتج المحلي الى الارتفاع، في ظل تباطؤ الاقتصاد وتراجع النمو، وانسداد الأفق السياسي والاقتصادي. وصلنا الى الخطوط الحمراء، فالدولة لا يمكن تحميلها مزيداً من الاعباء، والمؤسسات تعاني وتصارع للبقاء، والمواطن حدّث ولا حرج. المطلوب أكثر من اي وقت مضى حلول جذرية، حلول من نوع آخر، ف حبّة المهدّئ هنا وهناك لم تعد تنفع، فالحل واحد هو في السياسة فقط. هذه رسالتنا، الهيكل يتهدم ولا نزال نفتش عن جنس الملائكة.
وتمنى على الوزير خليل الطلب الى الحكومة بضرورة الإسراع في إقرار دعم كلفة النقل الاضافية التي يتكبدها الصناعيون والمزارعون الذين كانوا يصدرون براً الى دول الخليج والاردن، وبعد اقفال معبر نصيب على الحدود السورية - الاردنية باتوا مجبرين على التصدير عن طريق البحر، ما يكبّدهم تكاليف اضافية تضعف قدرتهم التنافسية. علماً ان الخسارة الناتجة عن فقدان هذه الاسواق الهامة، ستصيب المصدّرين ومالية الدولة في آن.
بكداش
وتحدث نائب جمعية الصناعيين زياد بكداش، فنوّه بالتعاون الحاصل مع وزير المال لقاء الاجراءات المطلوبة للمرفأ لتسهيل اخراج المواد الأولية الصناعية من مرفأ بيروت بشكل سريع.
وإذ أكد وقوف الجمعية مع الاجراءات الاصلاحية المتخذة في مرفأ بيروت، تمنى تخفيف الرسوم المرفئية المفروضة على البضائع والمنتجات الصناعية المستوردة والمصدرة.
عربيد
وألقى رئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز فرانشايز شارل عربيد كلمة تمنى فيها على الوزير خليل ان يصار الى تحديد الفترة القصوى لاستلام البضائع على امل ألا تتعدى فترة العشرة ايام، لاننا مضطرون الى احتساب الحد الزمني الاقصى وادخاله في سياساتنا التسويقية والتسعيرية حفاظاً على تنافسية قطاعنا يستفيد منها المستهلك بشكل خاص.
وقال: تعلمون اننا مرتبطون مع علامات تجارية عالمية تتمتع بحضور واسع في كل دول العالم، ولديها منظومة رقابة، تشكل ضمانة وعلامة للجودة، فضلاً عن سلوكيات في العمل واخلاقيات وجودة أكيدة، بما يجعلها مرجعية قائمة بذاتها.
وقال: في ظل هذا الوضع الإقتصادي الضاغط، وما نشهده من أكلاف وتراجع في الإستهلاك، وانعدام حركة السياحة، نحن بحاجة إلى سياسات تحفيزية لتسهيل العمل وزيادة التنافسية لخفض الأسعار وحماية المستهلك.
شماس
وتحدث رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس فأشار الى أربعة مؤثرات في النشاط الاقتصادي في البلد، تتمثل في: الاستهلاك العربي الذي تقلص نتيجة الأحداث الدائرة في عدد من البلدان العربية، التصدير الصناعي، تحويلات اللبنانيين من الخليج العربي وهناك خوف من أن تتأثر هذه التحويلات نتيجة المواقف السياسية، والاستهلاك المحلي للمقيمين في لبنان الذي يتأثر جراء الانكماش الاقتصادي.
وقال: الجميع مع العملية الاصلاحية التي تقوم بها وزارة المال، لكنها أدت الى تعطيل بعض المواسم التجارية. واليوم نتخوف من تعطيل موسم الصيف، فالقطاع التجاري لديه حساسية من ثلاثة أمور: الجمارك، تراجع النشاط الاقتصادي، وزيادة الضرائب.
وطالب بحلحلة كل المسائل لا سيما تسهيل اجراءات اخراج البضائع من مرفأ بيروت لإنقاذ موسم فصل الصيف. وقال نريد أن يعود معدل انسياب المستوعبات من المرفأ الى 800 مستوعب في اليوم، مشدداً في الإطار عينه على اعتماد اللائحة التفضيلية لإخراج البضائع. كما دعا الى إنشاء المحكمة الجمركية.
خليل
وأخيراً، كانت كلمة الوزير خليل رد خلالها على هواجس الهيئات الاقتصادية لافتاً الى أنه لا يمكن التحدث عن انتظام حقيقي لوضع المالية العامة في البلد وعن ارساء رؤية واضحة لنظرة الدولة الى الاقتصاد الى واقع المالية دون اقرار موازنة عامة للبلد. وأكد الاصرار على تحدديد جلسات خاصة لاستكمال عملية مناقشة الموازنة واقرارها واحالتها الى المجلس النيابي بأسرع وقت ممكن.
واذ اشار الى أن حجم الرواتب ومتمماتها والأجور في البلد هو اكبر بكثير من امكانيات الدولة، قال: لا يمكن ان نتصور في بلد كلبنان بحجم اقتصاده ومشاكله المالية ونسبة الدين العام لديه ونسبة ناتجه القومي ان يكون هناك ١٥ ألف وظيفة جديدة خلال سنة واحدة ترمي بثقلها واعبائها على الاقتصاد وعلى وضع المالية العامة.
ورأى أنه في المقابل هناك /6300/ ستة آلاف وثلاثمائة مليار خدمة للدين والمتوقع أن يزيد خلال عام ليصل إلى /6580/ أو /6600/ مليار فقط كخدمة دين يضاف إليه ما تحملته الدولة من عجز في العام 2014 للكهرباء في فاتورة الفيول وفاتورة الطاقة / 3200/ ثلاثة آلاف ومئتا مليار ليرة لبنانية، ما يعني عملياً أن توزيع نفقات الدولة البالغة /21.000/واحد وعشرين ألف مليار ليرة لبنانيةالتي تشكل مجمل الإنفاق في الدولة موزعة /7000/ سبعة آلاف مليار تقريباً للرواتب /6800/ ستة آلاف وثمانمائة مليار كدين و/3200/ ثلاثة آلاف ومئتي مليار لعجز الكهرباء والفيول و/880/ ثمانماية وثمانين ملياراً للنفقات الاستثمارية فقط للعام 2014، أما الباقي فهي بنود جارية لتسيير أعمال الدولة.
وذكر ان ضبط الانفاق الذي تمت المطالبة به قد حصل لكن في المقابل هناك تضخيم في الارقام وتحديداً لأرقام الرواتب.
وشدد على أن موضوع الموازنة العامة يجب أن يقّر وبأسرع وقت إذ لا يمكن أن نستمر على هذه الحال وبعيداً عن الجدل الدستوري. وان كنت أسجل موقفاً واضحاً أيضاً أنه لا يجوز لأي من الكتل النيابية تعطيل عمل المجلس النيابي لأن هناك أيضاً الكثير من مشاريع القوانين والاتفاقيات مع جهات مانحة ومؤسسات دولية، إلى العديد من القضايا التي تهم الناس في معيشتهم ومشاريعهم مهددة بالإلغاء تحت عناوين مختلفة سواء تشريع ضرورة أو تشريع حتى انتخاب رئيس للجمهورية أو عدم التشريع لمكوّن ما، معتبراً أن مثل هذا الأمر يعطل الحياة السياسية في البلاد ويعقد الأمور أكثر.
بعدها انتقل الى الحديث عن الاجراءات الجمركية المتخذة وقال: في المحصلة أود القول وبكل تأكيد أن اي مستوعب لن يبقى أكثر من عشرة ايام ودون، دون الكشف عليه وانجاز اجراءاته، وكونوا على ثقة أنه وخلال الاسبوع الجاري سيكون لنا متابعة يومية لتنظيم شامل لهذه العملية تلغي معها فكرة وجود مشاكل في التخليص الجمركي.
وشدد: ان هذه الاجراءات ليست مثالية، وبالتالي نحن مازلنا ندرس بشكل جدي اجراءات جذرية تتعلق بوضع الجمارك ككل في المرفأ والمطار وعلى الحدود الدولية حيث تجري عمليات تهريب لبعض المواد الغذائية وهذا امر له علاقة بالامن الغذائي والتجارة على السواء ومن شانه أن يضرب قطاعاً من القطاعات مهما بلغ الضرر، ويجب أن يكون موضع اهتمام منا للمحافظة على كل ما له ارتداد ناجم عنه.
وأكد أننا ما زلنا نبحث وبشكل جدي على افضل الصيغ التنظيمية والادارية التي تعالج الوضع في الجمارك بشكل جذري لافتاً الى أن كل الاقتراحات التي تردنا من جمعية صناعيين وغرفة التجار وتجار واقتصاديين وهيئات اقتصادية وحتى افراد فانها تستجمع ويعاد دراستها وتصنيفها وناخذ بها عند اعادة النظر بالاجراءات المرتبطة بها.
وكشف خليل: اننا اليوم بصدد اعداد مشروع قانون لانشاء محكمة جمركية بعدما اعددنا الاجراءات اللازمة، ونحن الآن في مرحلة تشاور مع وزارة العدل بهذا الشأن.
أما في موضوع دعم التصدير عبر البحر فقال: رغم كل الوضع المالي الصعب فانا مع دعم هذا التصدير للمنتجات اللبنانية الى البلدان العربية والاسواق الخليجية باعتبار ان المشكلة لها انعكاسات سلبية من تأخير توريد منتوجاتنا يخشى معها أن يبحث المستورد الخارجي عن أسواق جديدة بديلة عن الاسواق اللبنانية وبالتالي أمام هذا الواقع فان الدولة اللبنانية ورغم امكانياتها الضعيفة هي معنية بان تبحث عن حلول تساهم في دعم التصدير عبر البحر مؤقتاً ريثما تنتهي الوقائع الميدانية التي تحول دون التصدير براً.




