الأخبار
اتجاه الى خفض الفوائد في لبنان لتحريك السيولة لدى المصارف الخبيران نعمة ووهبة يتحدّثان في الموضوع
مازن مجوز
في 18 شباط الماضي أعلن رئيس جمعية المصارف فرنسوا باسيل أن المصارف تتّجه نحو تخفيض الفوائد بشكل ملموس، لتغطية كلفة الفوائد والكلفة التشغيلية. لافتا إلى أن هناك تحفّظا هذا العام، من قبل وزارة المال حول أسعار الفوائد في الاكتتابات. إذ أنها ترفض الاكتتاب بالفوائد المرتفعة والآجال الطويلة كالسابق.
وتعليقا على هذا الإعلان إلتقت الديار كل من عميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأنطونية البروفسور جورج نعمة، والمحلل الإقتصادي الدكتور محمد سليم وهبه، أستاذ في كلية العلوم الاقتصادية وادارة الاعمال- الجامعة اللبنانية، للوقوف على أبعاد وإنعكاسات ذلك على المصرف وعلى العميل، والدوافع والأسباب الكامنة وراءه ، وهل سيكون ظرفيا أو مؤقتا أم لا ؟
نعمة
ويقول نعمة « إن الشهية غائبة حاليا في سبيل الحصول على تسليفات إضافية، ولا بد للمصارف التي لديها فائض من اللجوء إلى تخفيض نسبة الفوائد كي تتمكن من تحريك السيولة التي لديها، وبالتالي تعطي تسليفات التي ستؤمن لها في النهاية عائدات وأرباح، وفي نفس الوقت فإنه ولناحية المستهلك أو المستثمر فإن أي قرار مصرفي بخفض الفوائد سيكون له عائدات إيجابية عليه، لأنه سيسمح له بأخذ تسليفات إضافية في توسيع عمله».
ويرجح نعمة أن يكون المتضرر الوحيد من تخفيض الفوائد هو من لديه ودائع، مستدركا « حتى لو إنخفضت نسبة الفوائد على الودائع تبقى أعلى من النسب على الودائع في كل دول المنطقة، ومن أجل ذلك لا يوجد خطر أنه في حال خفضت الفوائد أن يحصل هروب لبعض الودائع في لبنان» .
ويؤكد أننا لا زلنا فعلا قادرين على إستقطاب الأموال، لأن لبنان لا يزال يتمتع بالسرية المصرفية والإستقرار المصرفي، منذ أكثر من ربع قرن.
وإذ يرى أنه في عالم الإقتصاد أي قرار من ناحية تحديد نسبة الفائدة يكون ظرفيا، وهذه خطوة ظرفية تفرضها الظروف الإقتصادية الراهنة، يلاحظ أن القطاع الصرفي يتعامل جيدا مع الدولة، والدليل كيف رأينا إصدار اليوروبوند الأخير بقيمة 2,2 مليار دولار، وكيف كان القطاع المصرفي الرقم واحد لناحية شراء هذه السندات، أي أن هذا القطاع لديه سيولة كافية وحتى لو إستعملها لشراء سندات الخزينة يبقى لديه فائض من السيولة فإنه مضطر إلى تخفيض الفائدة بغية تحريك السيولة..
تباطؤ في التسليف
ويتابع : «اليوم هناك تباطؤ في التسليف وكبح من ناحية شهية المستهلك، ولا بد للقطاع المصرفي أن يواجه ذلك من خلال تخفيض نسبة الفوائد وهذه الخطوة لجـأ اليها المصرف الفدرالي الاميركي مرات عدة حينما كانت الولايات المتحدة الاميركية تمر بأزمة نمو تحولت إلى نوع من في الناتج المحلي».
والمشكلة اليوم بحسب نعمة هي أن القروض المصرفية تتجه إلى 3 قطاعات أساسية وهي:
الإستهلاك، القطاع العقاري والقروض الشخصية. « وبمعنى آخر أن القطاعات الإنتاجية لا تحوز على نسبة كبيرة من فائض السيولة ومن نمو الودائع في القطاع المصرفي».
ومن هنا، لا بد للقطاع المصرفي من تأمين تحفيزات لهذه القطاعات الانتاجية ، وأن يتجه إلى خفض الفوائد كي يفتح شهية المستهلك والمستثمر خاصة في القطاعات الانتاجية أي الصناعة والزراعة، فيتجه المستهلك للحصول على قرض مصرفي مدعوم، كي يصدر إستثماره، أو أن يقوم بخطوة تؤدي إلى إفتتاح إستثمار جدي. وفق نعمة.
وهبة
بدوره يعتبر وهبه أنه لا يمكننا لإدارة وطن أن نعتمد على الفرص لاقتناصها، خاصة وإنه ومن أجل نجاح الفرص، علينا تجهيز البيئة القانونية والامكانيات المالية والقدرات البشرية والتقنية. فالفرص العابرة تأتي من خارج الخطط الاستراتيجية التي تضعها الاوطان على كافة المستويات، وتكون رديفا مساعدا للنمو وداعما للخطط الاستراتيجة، سائلا «ولكن اين لبنان من ذلك ؟».
ويشدد على أن الفوائد ليست هي العامل الجاذب الاكبر للودائع الى لبنان، فالثقة في القطاع المصرفي اللبناني وتحويلات غير المقيمين هما الداعم الاكبر والمحفز لاستقرار هذا القطاع في لبنان، رغم بعض المتغيرات التي تقيد عمليات التحويل كقانون الامتثال الضريبي، ومكافحة تبييض الاموال»، لافتا إلى أن ذلك يحد نوعا ما من نمو الودائع والتي كانت نسبة النمو فيها 5% ويبقيها في مستويات ادنى من اسعار الفوائد المعتمدة على الودائع والتي هي بحدود 6%.
وبرأي وهبه فإن كلفة الودائع مرتفعة في لبنان مقارنة مع الاسواق العالمية، نظرا لمخاطر لبنان السيادية، ولكن المهنية المصرفية وتاريخ المصارف اللبنانية في السداد يدعم الثقة التي تكون الحافز الاول للمودعين.
وردا على سؤال يجيب : «رغم غياب القطاعات المنتجة وعبء المهجرين، وعدم الاستقرار الامني والسياسي، ورغم عدم تطبيق الإصلاحات البنيوية، وعدم كفاية مكافحة الهدر في القطاع العام ، ورغم اعتماد سياسة الصدمة المرادفة للأزمة وغياب الرقابة، إستطاع لبنان أن يحافظ على الحد الادنى من الاستمرارية ونجح في تسويق سندات خزينة بالعملة الأجنبية «يوروبوند» بقيمة 2.2 مليار دولار، وهو الأكبر منذ دخول الدولة اللبنانية الأسواق المالية في التسعينيات.
رقم استثنائي
ويضيف أن حجم الاكتتاب بلغ 4.900 مليون دولار أميركي وهو رقم استثنائي بما نسبته 233 % من حجم الطلب رغم حجم الدين الذي قارب 67 مليار دولار اميركي. فالاصدار توزع الى شطرين : الأول بقيمة 800 مليون دولار استحقاق العام 2025 بمعدل عائد 6.2%، والثاني بقيمة 1400 مليون دولار أميركي استحقاق 2030 بمعدل عائد 6.65%، هذه الفوائد تعتبر متدنية نسبياً، قياساً إلى تصنيف مخاطر لبنان الائتمانية التي تعتبر منخفضة في ما يتعلق بمخاطر الديون وهي ادنى من نسبة الفوائد التي اعتمدت سابقا 8.24% والتي خفضت فيما بعد إلى 7.28%. يوضح وهبه
ويختم لا ندري اذا كان ذلك يعكس عنصر الثقة بلبنان رغم تراجع المؤشرات الاقتصادية والاستثمارات في لبنان بنسب كبيرة، أم أن المكتتبين كالعادة هم المؤسسات والمصارف اللبنانية نفسها والتي تجد في هذه السندات بديلا استثماريا لمواجهة ضيق اسواق التسليف المصرفي في لبنان وفي الخارج.




